للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الغائب، وأقام البينة، يقضي بالملك للحاضر وبالشراء على الغائب، حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره.

وقال الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمَّد البَزْدَوي في أول كتابه في الأصول: العلم نوعان: علم التوحيد والصفات، وعلم الفقه والشرائع والأحكام.

والأصل في النوع الأول هو التمسك بالكتاب والسُّنَّة، ومجانبة الهوى والبدعة، ولزوم طريق السُّنَّة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون، وهو الذي أدركنا مشايخنا وكان على ذلك سلفنا، أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ، وعامَّة أصحابهم رحمهم الله تعالى.

وقد صنف أبو حنيفة في ذلك "كتاب الفقه الأكبر"، وذكر في ذلك إثبات الصفات، وإثبات تقدير الخير والشر من الله تعالى، وأن كل ذلك بمشيئته، وأثبت الاستطاعة مع الفعل، وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها كلها، ورد القول بالأصلح، وصنف "كتاب العالم والمتعلم" و"كتاب الرسالة"، وقال فيه: لا نكفِّر أحدًا بذنب، ولا يخرج به من الإيمان، ويترحَّم (١) له.

وكان في علم الأصول إمامًا صادقًا، وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في مسألة (٢) خلق القرآن ستة أشهر، فاتفق رأيي ورأيه أنَّ من قال بخلق القرآن فهو كافر، وصحَّ هذا القول عن محمد.

ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير المبسوط على أنهم لم


(١) أ: يترجم.
(٢) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>