كتاب كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

وأقول: لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية فيها، إذ ليس فيها ذكر عدد ألبتة، وإنما فيها ذكر الأبواب، وهي جمع لا يدل على عدد (١) خاص، ثم الواو ليست داخلة عليه بل على جملة هو فيها، وقد مر أنّ الواو مقحمة عند قوم وعاطفة عند آخرين، وقيل: هي واو الحال أي جاؤوها مفتحة أبوابها كما صرح بمفتحة حالًا في: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠]، وهذا قول المبرد والفارسي وجماعة. قيل: وإنما فتحت لهم (٢) قبل مجيئهم إكرامًا لهم عن أن يقفوا حتى يفتح لهم.

والثالثة: ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ١١٢]، فإنّه الوصف الثامن، والظاهر أنّ العطف في هذا الوصف بخصوصية إنما كان من جهة أنّ الأمر والنهي من حيث هما (٣) أمر ونهي متقابلان بخلاف بقية الصفات، ولأن الأمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك المعروف والناهي عن المنكر آمر بالمعروف، وأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر.

والرابعة: ﴿أَبْكَارًا﴾ في آية التحريم، ذكرها القاضي الفاضل وتبحح في استخراجها، وقد سبقه إلى ذلك الثعلبي، والصواب أنّ هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة فلا يصح إسقاطها، إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة، وواو الثمانية عند القائل بها صالحة للسقوط.

وأما قول الثعلبي أنّ منها الواو في قوله تعالى: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧] ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٩]، وإنما هذه واو العطف وهي واجبة الذكر، ثم إنّ ﴿أَبْكَارًا﴾ صفة تاسعة لا ثامنة؛ إذ أول الصفات: ﴿خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ لا ﴿مُسْلِمَاتٍ﴾.

(١) زائدة في ع: قط.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ع: هو.