للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرَّابعُ: أنَّ المُؤَلِّفَ لَحِقَهُ الضَّعْفُ والمَلَلُ، والخُمُوْلُ والكَسَلُ، في الطَّبقةِ الأخيرةِ من الكِتَابِ الَّتي كَانَ من المُتَوَقَّع أَنْ يُبْدِعَ فيها إِبْدَاعًا تَامًّا؛ لأنَّ أَصْحَابَ هذه الطَّبَقَةِ هُم مُعَاصِرُوْهُ، وبعضُهُم من شُيُوخِهِ، وهو مِنْ أعْلَمِ النَّاسِ بأخْبَارِهِم ومَنَاقِبِهم، لكنَّه قَصَّرَ في تَرَاجِمِ أغلَبِهم تَقصيرًا ظاهرًا، وهم من كبار أئمَّةِ الإسْلَامِ، وأعْيَانِ الفُقَهَاءِ، كالشَّريْفِ أبِي جَعْفَرٍ، وأبِي القَاسِمِ عبدِ الرَّحْمن بن مَنْدَه، وأبي عَلِيِّ بن البَنّاءِ، وشَيْخِ الإسْلَامِ الهَرَوِيِّ، وأبي الفَرَج الشِّيْرازيِّ، ورِزْقِ اللهِ التَّمِيْمِيِّ، وأبي مَنْصُوْرِ ابن الخَيَّاطِ، وأبي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وأَبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيْلٍ، وَقَدْ أَحْسَنَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ صُنْعًا حَيْثُ أَعَادَ هَذِهِ الطَّبَقَةَ في كِتَابِهِ "الذَّيْلِ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ" وَكَانَ ابْنُ أَبِي يَعْلَى أقْدَرَ منه عَلَى اسْتِيْفَاءِ تَرَاجِمِهِم، وجَمْعِ أَخْبَارِهِم لَوْ أَرَادَ؛ لأنَّهُم مُعَاصِرُوْهُ، وأَغْلَبُهُم شُيُوخه، وهو من أَعْلَمِ النَّاسِ بأخْبَارِهِمْ، وابنُ رَجَبٍ بَعِيْدُ العَصْرِ عَنْهُم، إنَّما يَلْتَقِطُ أَخْبَارَهُم من الكُتُبِ والمَجَامِيْع والدَّوَاوِيْنِ المُصَنَّفةِ.

وخُلَاصَةُ القَوْلِ: فَتَرَاجِمُ الكِتَابِ لَيْسَتْ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ ولا مُتَقَارِبٍ.

- فَمِنَ التَّرَاجمِ ما أتقَنَ المُؤَلِّفُ صِيَاغَتَهَا وهي كثيرةٌ جدًّا، يُراجع مثلًا الأرقام: (٥٠، ٥٧، ٨٥، ٨٦، ١٣٣) … وغيرها كثير.

- ومنها ما أخلَّ المؤلِّف إخلالًا ظاهرًا وقَصَّرَ بعدم التَّعْرِيْفِ الكافي بصاحب التَّرجمة واقتَصَرَ على إيراد اسمِهِ دونَ التَّرجَمَةِ والتَّعريفِ، ولَعَلَّهُ مَعْذُوْرٌ في بَعْضِهَا؛ لِعَدَمِ تَوَافُرِ المَعْلُومَاتِ له أثناء الكِتَابَةِ، يُراجع

<<  <  ج: ص:  >  >>