كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين

قَالَ مُهَنَّى: قلتُ لأحْمَد بن حَنْبَلٍ: ما فَضْلُ (١) الأعمال؟ قال: طَلَبُ العِلْمِ، قَالَ: لِمَنْ صَحَّتْ نيَّتُهُ. قُلْتُ: وأَيْشٍ تَصْحِيْحُ النِّيَّة؟ قَالَ: يَنْوِي، يَتَواضَعُ فِيْهِ، ويَنْفِي عَنْه الجَهْلَ.

٤٩٧ - مُضَرُ بنُ مُحَمَّدِ (٢) بنِ خَالِدِ بنِ الوَليْدِ بنِ مُضَرَ، أَبُو مُحَمَّدٍ الأسَدِيُّ، سَمِعَ الإِمَامَ أَحْمَدَ بن (٣) حَنْبَلٍ. ويَحْيَى بنَ (٤) مَعينٍ، وغَيْرَهُمَا. رَوَى عَنْهُ

= وَلَمْ أذكره؛ ومن أراده فليطلبه في الرِّسالة المذكورة؛ لأنَّه خارجٌ عن نصِّ كلامِ ابن أبي يَعْلَى، ومثل هذا لا ينبغي؛ لأنَّه أَدْخَلَ في كتابِ المُؤلِّفِ كلامًا لا يُريْدُهُ؛ ولو كان ابنُ أبي يَعْلَى ﵀ يُرِيْدُهُ أدخَلَهُ هُوَ؟!، وقد يَتَجَرَّئُ كثيرٌ من المُحَقِّقين علء مثل هذا فيحصُلُ الخَلْطُ والعَبَثُ. ولم أتَعَرَّضْ لشرح غَوَامِضِ هذه الرِّسالة ولا التَّعليق عليها بشيءٍ، ولم أَعْزُو الأحَادِيْثَ الوَارِدَةَ فيها إلى مصادرها؛ لأنّني أتمنَّى أن تفردَ وتُصَحَّحَ تَصْحِيْحًا جيِّدًا، وتُخرَّج أقوالها وتُعزى أحاديثُها وتُخَرجَ تَخْرِيجًا كاملًا، وتُطبع طباعةً جيِّدة تَلِيْقُ بعظَمِ شَأْنِهَا، وعظمِ شأنِ مُؤلِّفها ﵀ إن صحت هذه النسبة. وقد طُبعت هذه الرِّسالة مَرَّات، لديَّ الطبعة الرَّابعة منها سنة (١٣٩٨ هـ) نَشَرَهَا قُصَيّ بن مُحبّ الدين الخَطيب، وَقَدَّم لها أستَاذُنَا المَرْحُوم العلَّامَة محمود محمد شاكر وطُبعت في المطبعة السَّلفيَّة، ولها طبعات غيرها. وذهب الحافظ الذهبي في "السير" (١١/ ٢٨٧) إلى بطلان نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، ووافقه على ذلك العلامة ناصر الدين الألباني.
(١) في (ط): "أفضل" وهي أصوب لكنها ليست كذلك في النُّسخ.
(٢) مُضر بن محمَّدٍ: (؟ - ٢٧٧ هـ)
أخْبَارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٤٢)، ومُخْتَصَرِ النَّابُلُسِيِّ (٢٥٢)، والمَقْصدِ الأرْشَدِ (٣/ ٣٢)، والمَنْهَجِ الأحْمَدِ (١/ ٢٨٣)، ومُخْتَصَره " الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ١٠١).
ويُراجع: أخبار القضاة لوكيع (١/ ٢٧٦، ٣٥٠، ٣/ ١١)، وتاريخ بغداد (٣/ ٢٦٨)، وتاريخ دمشق (٥٨/ ٢٨٦)، ومختصره لابن منظور (٢٤/ ٢٤٢)، وغاية النِّهاية (٢/ ٢٩٩).
(٣) ساقط من (ط).
(٤) ساقط من (ب).