كتاب القواعد الأم للفقه

ولهذا الأهمية والاعتبار فسيذكرونها في بداية الكتاب قبل ذكر المسائل الفروعية لماذا … وهنا مربط الفرس الذي أوقع البعض في الوهم لأنهم حين يبدؤون بها قبل الفروع يكون قارئ الفروع مستأنسا بهذه الفروع لأنها مبنية على قواعد فقهية غير منكر لها. فالاستئناس هو بالمسائل لبنائها على القواعد لا الاستئناس بالقواعد. فعجب أن يفهم كلامهم أنه يعني عدم الاستدلال بالقواعد، بل إنما هي للاستئناس، وهذا من خلط الكلام وتناقض الفهم.

لأنه صار كلامهم في أوله الذي هو نص على أنها أدلة ينقضه آخره.

فأخذ بعض الباحثين بهذه الكلمة وتركوا النص الصريح في بداية الكلام .. والله المستعان.

وبهذا يتبين أن نقل القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية المبنية على الكتاب، والسنة، والإجماع عن الحموي وابن نجيم والجويني وابن دقيق العيد ومجلة الأحكام.

قول لا حقيقة له.

لوحة:

الْفِقْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ … خَمْسٍ هِيَ الأُمُورُ بِالْمَقَاصِدِ

وَبَعْدَهَا الْيَقِينُ لَا يُزَالُ … بِالشَّكِّ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُقَالُ

وَتَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ التَّيْسِيرَا … ثَالِثُهَا فَكُنْ بِهَا خَبِيرَا

رَابِعُهَا فِيمَا يُقَالُ الضَّرَرُ … يُزَالُ قَوْلًا لَيْسَ فِيهِ غَرَرُ

خَامِسُهَا الْعَادَةُ قُلْ مُحَكَّمَهْ … فَهَذِهِ الْخَمْسُ جَمِيعًا مُحْكَمَهْ

بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ رَجَعَ الْفِقْهَ إلى … قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ مُكَمِّلَا

وَهْيَ اعْتِبَارُ الْجَلْبِ لِلْمَصَالِحِ … وَالدَّرْءِ لِلْمَفَاسِدِ الْقَبَائِحِ

بَلْ قَالَ قَدْ يَرْجِعُ كُلُّهُ إلى … أَوَّلِ جُزْئَيْ هَذِهِ وَقُبِلَا