كتاب القواعد الأم للفقه

الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم، أو ما يكون وسيلة إليه» (١).

وقال ابن الملقن: «أن الأصل في الأشياء الإِباحة؛ لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيوان عندهم» (٢).

[الحنابلة]

قال ابن قدامة: «لأن الأصل الإباحة» (٣)، «ولنا، أن الأصل الإباحة، ولم يتحقق وجود المحرم، فيبقى على الأصل» (٤).

[الظاهرية]

قال ابن حزم: «إذ رأى عبد الرحمن بن عوف حين تزوج، وعليه الخلوق، فلم ينكر عليه؛ إذ الأصل في ذلك الإباحة» (٥).

ابن دقيق العيد: بين أن النص على تحريم القزع، وهو حلق أجزاء من الرأس وترك الأخرى، لكن لو حلق بعضه وترك مقدمته، أو المؤخر فثم خلاف سببه ما معنى القزع.

لذلك قال ابن دقيق العيد: «وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقِ البعض وترك البعض فالكثيرُ المتفرِّق داخل تحته، فهو متيقَّن، والمعنى الآخر مشكوك فيه، فيحكم بكراهة المتفق على أنه داخل في الموضوع له،

(١) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي (٨/ ١٢).
(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن (١٠/ ٩٨).
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٨٨).
(٤) المرجع نفسه.
(٥) المحلى بالآثار ابن حزم (٢/ ٣٩٥).