كتاب القواعد الأم للفقه

والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر، وهي في المعاملات كثيرة جدا، وفي المناكحات، والجنايات، وفي كتاب القضاء (١).

[المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير]

١ - طرأت مسألة معاصرة في الحرم المكي وهي هل يجوز تحريك مقام إبراهيم من مكانه وتأخيره قليلا نظرا للزحام؟

وقد بنيت الفتوى اعتمادا على نقل عمر ﵁ له إلى مكانه الذي هو عليه اليوم والعلة لفعله ذلك ما ذكره الحافظ وغيره بقوله: ولم تنكر الصحابة فعل عمر، ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين، أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج وتهيأ له ذلك؛ لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن (٢)

وبناء على هذا التعليل وأصل الشريعة في رفع الحرج والتيسير بنت هيئة كبار العلماء فتواها في جواز نقله من مكانه إلى مكان مسامت مواز له في الجهة الشرقية (٣).

(١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٦٩). مقام إبراهيم - ضمن آثار المعلمي (١٦/ ٤٨٠).
(٣) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٩٨).
قرار رقم (٣٥) وتاريخ ١٤\ ٢\ ١٣٩٥ هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: =