كتاب القواعد الأم للفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد أصدرت المحكمة قرارا بطلب فتوى بالرأى الشرعى فى مدى إمكان زواج من هو فى سن المتهم بمن هى فى سن المجنى عليها، وتأجل نظر القضية لورود الفتوى
الجواب
إن الله سبحانه قد أحل الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة بالزواج لإنشاء الأسرة التى هى نواة المجتمع الإنسانى، ومن خلالها يستمر نسل الإنسان إلى ما شاء الله.
وقد امتن الله على الناس بهذه الصلة المشروعة فقال سبحانه ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ الروم ٢١، وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها وقاية للإنسانية من الانحلال والفساد.
والزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له، لإنشاء أسرة مرتبطة بحياة مشتركة متعاونة طلبا للنسل، ويتم بين البالغين بإيجاب وقبول مع توافر باقى الشروط التى تطلب الإسلام تحققها فى العاقدين، وفى صيغة العقد ومحله وصحته ونفاذه ولزومه.
وليس من بين تلك الشروط التى أوجب الفقهاء توافرها استنباطا من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ورقة رسمية.
ولكن التنظيم القانونى المنوط بالسلطة التشريعية فى الدولة قد منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد (المادة ٢٣/ ٢ المضافة إلى لائحة المأذونين بالقرار الوزارى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٥٦).
وقد زيدت هذه المادة فى لائحة المأذونين، بديلا للمادة ٣٦٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ التى ألغيت ضمن المواد الملغاة من هذه اللائحة بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥.
وكانت المذكرة الإيضاحية للمادة (٣٦٧) الملغاة قد أفصحت عن أسباب تشريعها فقالت إن عقد الزواج له من الأهمية فى الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من =