وعن عبد الله بن عمر عند الدارقطني قاله في "كشف الخفاء" (٢/ ٢٨٤) وفيه يعقوب الدباغ منكر الحديث كما قال ابن الجوزي وله طريق أخرى قال المعلمي مظلم أما الموقوف على عمر الذي أورده ابن عبد البر فيه أبو محمد العابد مجهول وهو مرسل عن عمر أما قول سفيان بن عيينة: جرّبناه منذ ستّين عامًا فوجدناه صحيحًا وهذه التجارب لا تصحح الحديث وتجارب الناس ليست دليلا شرعيا قلت: قال أحمد لا أصل لهذا الحديث وضعفه الأئمة كالبخاري وابن عدي والعقيلي وأبي حاتم والذهبي ومن المعاصرين المعلمي والألباني. وقد اطلعت على رسالة الحافظ العراقي في التوسعة على العيال وكلامه على الحديث فلم يأت ببين حجة سوى طريق جابر في الاستذكار وقد سبق قول الحافظ أنها منكرة. ولم يأت بعد ذلك سوى بآثار عن تجربة ذلك وليست التجارب حججا في دين الله وتحسين السيوطي إن صح تساهل كما هو معلوم من طريقته. ونقل عن الشوكاني تقويته بمجموع طرقه فأخطأ. والصحيح أنه قال ببطلانه كما في نص كلامه. ومن القدماء في التقوية البيهقي مخالفا لأهل الفن من الجهابذة كالبخاري وغيره. والحاصل أن الحديث لا يصح من طريق يعتمد عليها. حتى في فضائل الأعمال لشدة ضعفه. هذا ما أراه والله تعالى أعلم ولا يثبت عن الأئمة الأربعة شيء من ذلك ولا في استحبابه واستحبه بعض فقهاء المذاهب المتأخرين وفيهم تساهل شديد في الاستدلال بالموضوعات لعدم معرفتهم بعلم الحديث، وقد اطلعت على كثير من ذلك. ولو أن حاذقا يؤلف مؤلفا في الموضوعات والمنكرات في كتب الفروع لكان مؤلفا حافلا. =