كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

[المبحث الأول: في المقاصد المتعلقة بالصيام]

الكشف عن مقاصد التشريع في التكاليف الشرعية يعتبر روح التشريع، وسرُّهُ، والغاية من وضعه.

وهذه المقاصد ليست كالنظر الفقهي الفروعي الذي يتعلق بتحرير المصححات، والمبطلات ظاهرًا، بغض النظر عن الجانب الجزائي، والقبول عند الله ﷾ والمقاصد التي قصد الشرع وضع هذه التكاليف لأجلها.

فالمقاصد تخدم تصحيح العمل، وتقويمه، ظاهرًا وباطنًا، وقبوله عند الله -سبحانه-، وتخدم العلل، والغايات الكبرى التي لأجلها وضع التشريع.

والمقصود الأكبر من جميع العبادات تحقيق العبادة لله وحده بما شرع، قال تعالى عن علة الخلق ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات (٥٦)].

وهذه العبادة العظيمة لها مقاصد وضعها الشرع لا بد من بيانها في مطلع الكلام على فقه الصيام؛ لأن المقاصد كاشفة عن مراد الله ورسوله من هذه العبادة العظيمة.

وفهم مراد الله في العبادة يثمر السير على تلك المقاصد لتحقيق رضاه سبحانه.

وبالتتبع لنصوص الكتاب، والسنة وعللهما، يمكن أن نقسم هذه المقاصد إلى ثلاثة أنواع:

١ - مقاصد الشرع في الصيام من جهة الدلالة.

٢ - مقاصد الشرع في الصيام من جهة الكيفية والماهية.