[المبحث الأول: أصول المفطرات المعاصرة وتعليل المذاهب الفقهية في كل منفذ]
[المطلب الأول: أصول ضبط النظر في المفطرات المعاصرة]
يجب على الناظر في المسائل المعاصرة، أو المتقدمة أن يرجعها إلى أصولها من الكتاب، والسنة وما هو راجع إليهما من إجماع، أو دلالته، أو قياس، أو مصلحة، أو مقصودات شرعية، أو قواعد فقهية اتفاقية.
والمسائل المعاصرة في المفطرات يضبطها أصول:
١ - من القرآن والسنة وهي الأصول التي قدمناها فآيات الصيام التي ضبطت المفطرات في الأكل، والشرب، والجماع وحديث الحجامة والقيء على الخلاف المتقدم في هاتين المسألتين وعلى خلاف في صحة أحاديث القيء ومثل هذا لا يجعل أصلًا تكليفيا أعني ما تعلق بالحديث المختلف في ثبوته.
٢ - وأصل آخر هو الإجماع على مسائل معينة أنها من المفطرات ولم أطلع على إجماع في مسألة من مسائل المفطرات المعاصرة سوى نقل شيخنا القرضاوي الإجماع في مسألة الإبر العضلية والجلدية، وما نقلته قبلا من عدم معرفة أي خلاف من فقهاء العصر المعتبرين في الإفطار بشرب الدخان المعاصر، وقد قام الفقه الجماعي المجامعي في عصرنا مقاما ترجيحيا مكينا، كما كان يرجح أبو بكر وعمر لما كانا يشاوران الصحابة فيما أشكل.