كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤]

وجه ذلك: - أنه علل عدم قبول عبادة الإنفاق في سبيله بعلة الكفر فدل على أن الكفر علة مانعة من قبول سائر العبادات.

ولأنه عبادة محضة ويلزمه لها قصد خاص، وهو كونه مخلصا لله ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١]، وهذا لا يمكن من الكافر إلا بإسلامه.

وعدم القبول من الكافر عام في الدنيا والآخر؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

[ثانيا العقل]

أما شرط العقل فالخطاب التكليفي في هذا النص، وفي كل نص إنما يكون للعقلاء ليتم الفهم والامتثال. فلا يدخل المجنون والصبي الذي لا يعقل الخطاب.

وثم أدلة كلية لهذا الأصل هي: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولا وسع إلا بالعقل.

ودليل من السنة الكلي العام:

عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أو يُفِيقَ﴾. قال أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: ﴿وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ﴾ (١). وهو صحيح ثابت بيناه في غير هذا الموضع.

(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٨).