كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

[المبحث الثاني: الكلام على الحال -بالتشديد- وهي المفطرات]

والكلام عليها ينقسم إلى ثلاث دوائر:

الدائرة الأولى: ما هو منصوص.

وهذه تدور على ما في الآية من سورة البقرة والتي نصت على ثلاثة مفسدات للصوم الأكل، والشرب، والجماع ومن السنة نصوص في مسألة الحجامة ومسألة القيء وفي هذا مسائل:

المسألة الأولى: في الأكل والشرب.

والمتفق عليه هنا أن من أكل، أو شرب عمدًا، فإن صومه يبطل وعمدته هذا النص.

إلا أن النص مطلق عن العمدية، أو أي مقيد فأحل الله الأكل والشرب: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

فعقل من النص أن الأكل والشرب نهارًا محرم وأنه ركن الصيام وعقل من إطلاقه أن من شرب، أو أكل عامدًا، أو ناسيًا، أو مكرهًا، أو مخطئًا الأصل فيه الإفطار وإطلاقات الشرع يجب اعتبارها، إلا إن ورد ما يقيدها، وهذا ماسنبينه في ما يلي وهي:

المسالة الثانية: من نسي فأكل أو شرب.

عمدة مسائل النسيان على أصول كلية حاكمة له وعلى أصول كلية معارضة تخص باب الصيام وعلى أدلة جزئية خاصة في باب الصيام وعلى القياس.