أقل ما رصده راصد، فأقل ما رصد هو رصد ستاف عام ٢٠٠٤ فرأى الهلال في درجة استطالة ٦. ٤.
قلت فدل هذا أنه لم يوجد من رصده أقل من ذلك فبنوا عليه أنه لا أقل منه ويقصدون إلى الآن، أما بالعين المجردة فبنوا الأقلية أنه من عام ١٨٥٩ وحتى ٢٠٠٥ حصلوا على أقل نتيجة بالعين المجردة وهي ٧. ٧ وكانت من قبل الراصد بيرس يوم ٢٥ فبراير ١٩٩٠ م.
فبنوا على هذا استحالة ما دون ذلك وهم يقصدون حسب ما بلغهم من حركة الرصد، فدل هذا على أن هذه الاستحالة قائمة على التجربة الوجودية لا على العلم المحض القاطع، كما أن هذه يجب أن تبنى على خبر المسلم العدل لا على غيره فإن غيره قد يدعي ذلك لأجل تسجيل اسمه في معيار السبق العلمي وهذا قد يحصل للفاسق.
لهذا فالمعيار المجمع عليه ما كان بالرؤية المجردة أو ما قام مقامها من الأجهزة ويمكن القول إنه في حال وجود شخص مسلم عدل خبير بالفلك رأى الهلال بالأجهزة في درجة ٦ فإنه لا ينفي ما عداه فكيف بغيره.
رأينا في المسألة:
لو اتفقوا على أن الهلال في هذه الدرجة موجود لكن لا يرى لوجود قترة في الجو فأرى القول بجواز الحكم بالصيام بهذا؛ لأنه مشاهد لولا المانع. ويشترط أن يتفقوا على وجوده في هذه الدرجة وأن يكونوا مسلمين خبراء عدولًا؛ لأن رؤية الهلال يشترط لها ذلك.
فإن اتفقوا صام الناس على ذلك؛ لأنها درجة أمكن الرؤية عندها لولا القتر ونحوه.
وخلاصة ما مضى: أن اعتبار الهلال إما أن يكون بوجوده أو بإمكان رؤيته ولو لم ير.