كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

قال ابن الملقن: قال الترمذي: "حسن"،، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".، وقال النسائي: "مضطرب"،، وقال أبو داود: "منسوخ". قال: "وقال مالك: كذب". قال النووي: "لا يقبل هذا منه فقد صححه الأئمة" (١).

ومنهم من جمع قال ابن القيم: "قالوا وإسناده صحيح ورواته غير مجروحين، ولا متهمين وذلك يوجب العمل به وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه؛ لأنها تدل على صومه مضافا فيحمل النهي على صومه مفردا كما ثبت في يوم الجمعة" (٢).

وعلى كراهة إفراد السبت بالصوم اتفقت المذاهب الأربعة (٣)

= قال النسائي: هذا حديث مضطرب.
قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني.
لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا، وادعى أبو داود: أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم، فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ والله أعلم
(١) خلاصة البدر المنير (١/ ٣٣٧).
(٢) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٧/ ٥٠). قال: وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة مالك بن أنس وبن شهاب الزهري والأوزاعي والنسائي فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان.
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ٦٤٠) القوانين الفقهية (ص ٧٨) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٣٩ ط المنيرية) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٢٨ ت التركي).