كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

الأكل والشرب وما في معناه إلى محله من الجهاز الهضمي، فهي علة مركبة فهل يلحق بها ما يقوم مقامها من المساويات وإن لم يصل إلى ذلك المحل، فمن قال يلحق بها قال بأنها تفطر الصائم وبيان ذلك:

١ - لأن الله حرم الأكل والشرب على الصائم، وهذا طعام وشراب حقيقي في صورته النهائية للهضم وصل إلى محله الذي يوصل إليه الجهاز الهضمي، وهذا من نوع تحقيق مناط لا خلاف بين العلماء فيه.

٢ - أنها من القياس المساوي، وهو قياس متفق عليه.

٣ - أنه يعمل ما يعمل الطعام والشراب ويقوم مقامهما والشريعة ترعى المعاني والمقاصد فما قام مقام الطعام والشراب وأدى مقصوده فله حكمه.

وللمخالف أن يقول العلة المجمع عليها ليست موجودة هنا وجوابه: أن معنى العلة، وهو القياس المساوي موجود حقيقة وإن لم يكن صورة والتوقف عند الصور مؤد إلى خلاف مقصودات الشرع البينة، وهو جمود ظاهر.

القسم الثاني: ما يدخل من أدوية أخرى لا تقوم مقام الطعام والشراب بأي وجه، ولا تساويه

ولا تغني عنه فهذه لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست طعاما، ولا شرابا لا على وجه الغالب، ولا الندرة

هذا إن كانت دوائية محضة كالمهدئات والمضادات ونحوها.

أما إن كان فيها نوع غذاء كإبر الفيتامينات، فهي نوع غذاء وصل إلى منفذ متفق على الإفطار به في المغذيات في عصرنا سوى من ذكرنا فما هو الفارق.

إلا أن القياس الذي ألحق المغذيات هو القياس المساوي؛ لأنها قامت مقام الأكل والشرب، وأدت وظيفته فساوته.

وهذه ليست كذلك. والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر؛ لأن المفطرًات قاعدتها مركبة من نوع المفطر ومحله فلابد من ملاحظة هذا.