كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

٢ - ينبغي تقسيم الوجبات إلى ثلاثة أجزاء متساوية، الأولى عند الإفطار، والثانية بعد صلاة التراويح، والثالثة عند السحور.

٣ - يفضل تأجيل وجبة السحور قدر الإمكان.

٤ - الحذر من الإفراط في الطعام، وخاصة الحلويات، أو السوائل المحلاة.

وبصفة عامة فإن السماح بالصيام، أو عدمه إضافة إلى تنظيم الدواء وأوقات تناولها يعود إلى الطبيب المعالج دون غيره (١).

والذي يهم الفقيه في تكوين النظر الفقهي ما يلي:

أولا: النظر العام.

١ - أن يكون المريض متضررا من الصوم بخبر طبي موثوق من طبيب عدل فهذا له الإفطار وعليه القضاء؛ لأنه مريض فيدخل تحت عموم الآية.

٢ - من كان مرضه يوجب عليه أن يتناول الحبوب في النهار ويتضرر بتركها فهذا حكمه كالذي سبقه أما إن كان لا يتضرر بتأخيرها إلى الليل بإفادة من طبيب مختص عدل فواجب عليه الصيام لزوال الرخصة، إلا أن الوضع يختلف في حال تضرر بترك علاجه بالحبوب نهارا؛ لأن تناولها عن طريق الفم يفسد الصيام فهذا هو الفرق بين مريض السكر وغيره.

٣ - إن كان علاجه بالإبر فهي لا تفسد صومه ويجوز له أن يستعملها ولو نهارًا إن كان مرضه يسمح له بالصوم ويسمح له طبيبه باستعمالها نهار الصوم.

(١) من بحث الدكتور حسان المقدم للجمع الفقهي أنظر "مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٠/ ٧٦٨). د حسان رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد استشاري أمراض القلب عضو الكليات الملكية للأطباء الداخليين في بريطانيا عضو الكليات الملكية للأطباء الداخليين في أيرلندا.