كتاب شروط الطلاق - الزومان

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: من وجهين:

الوجه الأول: من جهة الدلالة كالذي قبله.

الجواب: تقدم.

الوجه الثاني: الحديث رواه عروة عن عائشة ﵂ على وجوه مرفوعًا موصولًا ومرسلًا وموقوفًا عليها

الجواب: الصحيح أنَّ الحديث مرفوع موصول.

الدليل الخامس: روي عن ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» (١).

= فهشام بن سعد ضعيف من جهة حفظه وقد اختلف عليه فيه فروي عنه في هذه الرواية موقوفًا على عائشة ﵂ وروي عنه مرسلًا عن عروة وموصولًا أيضًا عن المسور بن مخرمة ﵁. وبقية رجاله ثقات.
قال أبو حاتم في علل ابنه (١٢٧١) هذا حديث منكر وإنَّما يروى، عن الزُّهريِّ أنَّه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده، عن عُروة، عَنْ عائشة ﵂ كان لا يقول ذلك.
وقال الترمذي في علله ترتيب القاضي (١٧٨) سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵁.
وسئل الدارقطني في علله (٣٨١٦) عن حديث عروة، عن عائشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
فقال: يرويه حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ موقوفًا. وخالفه بشر بن السري؛ فرواه عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ ورفعه.
وقيل: عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ﵁ والصحيح عن هشام بن سعد، ما قاله حماد بن خالد، والله أعلم.
(١) حديث ابن عباس ﵄: جاء عنه مرفوعًا وموقوفًا.
أولًا: المرفوع رواه: =