كتاب شروط الطلاق - الزومان

العلم جعلوا حكم السكران بالحشيش حكم السكران بالخمر وأجروا الخلاف فيه (١).

فجميع المسكرات المستجدة ويغلب عليها تسمية المخدرات تعطى حكم الخمر فيجري الخلاف السابق في وقوع طلاق السكران فيها والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله

إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله كمن تعاطاه جاهلًا أنَّه يغيب العقل أو متداويًا فلا يقع طلاقه عند أهل العلم الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) وغيرهم

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». (٦)

وجه الاستدلال: من غاب عقله بسبب مباح حكمه حكم المجنون (٧).

الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم لا يختلفون على أنَّ زائل العقل بغير سكر إذا لم يكن معتديًا لا يقع طلاقه (٨).

(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٦)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣).
(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٧)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٢)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).
(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٠)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣)، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).
(٥) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والفروع (٥/ ٣٦٧)، والإنصاف (٨/ ٤٣٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٤).
(٦) انظر: (ص: ١١٠).
(٧) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).
(٨) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٠)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، وتفسير القرطبي (٥/ ١٣٣)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).