كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل السادس تصرف الفُضُولي

* الحكم الوضعي لتصرف الفضولي.

* الحكم التكليفي لتصرف الفضولي.

• تمهيد:

• تعريف الفُضُولي:

لغة: هو من يشتغل بما لا يعنيه (١).

شرعًا: الفضولي عند الفقهاء هو من يتصرف لغيره بغير أذن من الشارع أو المالك (٢).

• حكم تصرف الفضولي:

إذا تصرف جائز التصرف نيابة عن غيره من غير وكالة ولا ولاية شرعية بصدقة أو بيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو غير ذلك. فيتعلق بتصرفه أمران:

الأول: هل ينفذ هذا التصرف أو لا؟ وهذا يتعلق بخطاب الوضع.

الثاني: هل تصرف الفضولي محرم أو مباح أو مستحب؟. وهذا يتعلق بخطاب التكليف.

• الحكم الوضعي لتصرف الفضولي:

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بعدم الصحة والقول الثاني يوقف العقد على إجازة من له الحق والقول الثالث التفريق بين العقد إذا كان بعوض فيصح بالإجازة وبغير عوض فلا يصح:

• القول الأول: لا يصح تصرف الفضولي:

وهو الصحيح من مذهبي الشافعية (٣)،

(١) انظر: تاج العروس (٣٠/ ١٧٨)، والمعجم الوسيط (٢/ ٦٩٣).
(٢) انظر: التعريفات ص: (٢١٥)، والبناية شرح الهداية (٧/ ٣٩٩)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ٤٨٤)، والبهجة في شرح التحفة (٢/ ١١١)، ومغني المحتاج (٢/ ١٩)، والشرح الممتع (٦/ ١٦٤).
(٣) انظر: المجموع (٩/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٢٨، ٤٠، ٤٣)، والمنثور (١/ ١٧٨)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٢٨٥).
* تنبيه: الشافعية يتكلمون على المسألة في كتاب البيوع. قال العلائي في بيع الفضولي ص: (٤١): الأصحاب لم يتعرضوا للمسألة في كتاب الطلاق.