كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل السابع

أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق

• تمهيد:

في هذا الفصل الكلام على أحكام الوكالة بالطلاق والمسائل هي:

* حكم الوكالة بالطلاق

* توكيل أكثر من واحد بالطلاق

* توكيل الكافر بطلاق المسلمة

* توكيل المميز بالطلاق

• حكم الوكالة بالطلاق:

المراد بهذه المسألة أصل الوكالة بالطلاق هل تجوز في الجملة أم لا؟ أمَّا من يجوز أن يكون وكيلًا بالطلاق ومن لا يجوز فتأتي هذه المسائل.

• القول الأول: جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦)، وعده بعض أهل العلم إجماعًا من الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠].

(١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، وشرح فتح القدير (٣/ ٣٥٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٢).
(٢) انظر: جامع الأمهات ص: (١٧٥)، والمعونة (١/ ٥٩٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٤١).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).
(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩).
(٦) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).