كتاب شروط الطلاق - الزومان

وعطاء بن أبي رباح (١)، ومكحول (٢)، وروي في رواية عن الشعبي (٣)، ونسب لابن عمر ﵄، وهو مذهب الحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن أبي الحَلَال، قال: سألت عثمان ﵁ عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (٥).

الدليل الثاني: عن علي ﵁، قال: «إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ» (٦).

(١) عبد الرزاق (١١٩٠١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها قال: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ» إسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن برد، عن مكحول، والزهري، قالا: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» إسناده حسن. بُرْدُ هو ابن سِنَان.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مجالد، عن الشعبي، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» إسناده ضعيف.
مجالد بن سعيد قال الحافظ: ليس بالقوي وبقية رواته ثقات. والحسن هو ابن صالح.
(٤) مذهب الحنابلة هو في أمرك بيدك انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود ص: (٢٣٧)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٨)، والمغني (٨/ ٢٩٠)، والمحرر (٢/ ١١٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٨١)، والإنصاف (٨/ ٤٩١، ٤٩٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٤).
أما التخيير فليس هو المذهب إنَّما هو رواية للحنابلة انظر: الفروع (٥/ ٣٩٢)، والإنصاف (٨/ ٤٩٣)، والمذهب أنَّها وحدة رجعية ويأتي.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٦) حدثنا وكيع، عن أبي طلحة شداد، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحَلَال، قال: سألت عثمان ﵁ فذكره. إسناده حسن.
أبو طلحة شداد بن سعيد الراسبي قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. وأبو الحَلَال قيل اسمه ربيعة بن زُرَارَة وقيل زُرَارَة ربيعة.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٩٤) صح عن عثمان ابن عفان ﵁ أنَّ القضاء ما قضت. وحسن إسناده الألباني في الإرواء (٢٠٤٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٩١٠) عن الثوري، عن منصور وسعيد بن منصور (١٦٥٦) (١/ ٤٢٧): نا هشيم، قال: أنا ابن أبي ليلى يرويانه عن الحكم، أنَّ عليًا، ﵁ قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًا لكن توبع. وفيه انقطاع قال البيهقي في الكبرى (٦/ ٤٣) الحكم بن عتيبة لم يدرك عليًا ﵁.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٤٥) عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا؟ قال: قال علي ﵁: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» إسناده ضعيف.
جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد. ورواية الشعبي عن علي ﵁ متصلة قال العلائي في ترجمة الشعبي روى عن علي ﵁ وذلك في صحيح البخاري [(٦٨١٢)] وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء .... والشعبي ليس معروفًا بالتدليس.
ورواه سعيد بن منصور (١٦٦٠) (١/ ٤٢٨)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٥٠) واللفظ له أخبرنا يحيى بن عباد قالا: حدثنا أبو وكيع عن الهزهاز أنَّ عدي بن فرس خير امرأته ثلاثًا في مجلس كل ذلك تختار نفسها فأبانها منه علي بن أبي طالب ﵁ «إسناده حسن.
الهزهاز بن ميزان ذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي. وأبو كيع هو الجراح بن مليح. فالأثر ثابت عن علي ﵁.