كتاب شروط الطلاق - الزومان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٢: ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٢٤) نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي ﵁ قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ» إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعفه شديد ترجم له في تهذيب التهذيب ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم … قال عبد الله بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث … وقال ابن أبي حاتم عن أبيه … ضعيف الحديث … وقال ابن معين ضعيف إلا أنَّه يكتب حديثه … وقال أبو المعتمر القطيعي كان ابن عيينة يضعف ليث بن أبي سليم وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث … وقال ابن حبان اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد كذا قال.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وبقية رجاله ثقات.
٣: عبد الرزاق (١١٤٥٣) عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي ﵁ قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى» إسناده ضعيف.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ضعفه شديد قال الإمام أحمد قدري جهمي كل بلاء فيه ترك الناس حديثه وقال ابن معين كذاب وقال النسائي والدارقطني متروك.
والحسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري وقد ينسب إلى جده كذبه مالك وقال أحمد لا يساوي شيئًا متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث كذاب وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وأبوه قال العلائي ليس بمعروف نقل ذلك عنه قاسم بن قطلوبغا في كتاب من روى عن أبيه عن جده.
قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٨١) عن رواية حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي ﵁ الرواية ساقطة لأنَّها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه هو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايته.
٤: الثوري عند عبد الرزاق (١١٤٥١)، وهشيم عند سعيد بن منصور (١٠٣٠) (١/ ٢٩١)، ومحمد بن كثير وحماد بن زيد وإسحاق بن الربيع انظر علل الدارقطني (٤٧٣) يروونه عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي ﵁ قال: «لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» إسناده ضعيف.
جويبر بن سعيد ضعفه شديد واختلف عليه فتارة يرويه عن علي ﵁ مرفوعًا وتارة موقوفًا عليه وتارة موقوفًا على ابن مسعود ﵁. والمحفوظ عن علي ﵁ الرواية الموقوفة. ورجح رواية الوقف الدارقطني في علله (٤٧٣)، والقاضي عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٣). =