كتاب تلبيس إبليس - ط المنهاج

قلت: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه «كتاب الإحياء» فليته لم يحك فيه مثل هذا الّذي لا يحلّ.

والعجب منه أنّه يحكيه ويستحسنه، ويسمّي أصحابه أرباب الأحوال!! وأيّ حالة أقبح وأشدّ من حال من خالف الشّرع، ويرى المصلحة في النّهي عنه؟ وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي، وقد عدم في الشريعة ما يصلح به قلبه، حتّى يستعمل ما لا يحلّ فيها؟

وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع من لا يجب قطعه، وقتل من لا يجوز قتله، ويسمّونه سياسة، ومضمون ذلك أنّ الشّريعة ما تفي بالسّياسة.

وكيف يحلّ للمسلم أن يعرّض نفسه لأن يقال عنه سارق؟ وهل يجوز أن يقصد وهن دينه، ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض؟

ولو أنّ رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلّمها ويلمسها، ليقول عنه من لا يعلم هذا:

فاسق، لكان عاصيا بذلك، ثمّ كيف يجوز التّصرّف في مال الغير بغير إذنه؟

ثمّ في نصّ مذهب أحمد والشّافعيّ، أنّ من سرق من الحمّام ثيابا عليها حافظ، وجب قطع يده، ثمّ من أرباب الأحوال حتّى يعلموا بواقعاتهم؟

كلا والله، إنّ لنا شريعة، لو رام أبو بكر الصّدّيق أن يخرج عنها إلى العمل برأيه، لم يقبل منه.

فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتّصوّف، أكثر من تعجّبي من هذا المستلب الثّياب.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب، نا أبو سعد بن أبي صادق، نا ابن باكويه قال: سمعت محمّد بن أحمد النّجّار يقول: كان عليّ بن بابويه من الصّوفيّة، فاشترى يوما من الأيّام