جلاب واصلة من القصير، فالله تعالى يحقّق ذلك ويديم الخير على المسلمين.
وفي صبح يوم السبت تاسع عشر الشهر طلب السيد محمد بن علي الآمدي العجمي شاه بندر جدة - كان - مباشره أحمد بن الحجازي المصري إلى عند قاضي القضاة الحنفي بديع الزمان بن الضياء بالمسجد الحرام، وحضرهم الخواجا بيري الرومي والحاكم مبارك بن بدر فادعى عليه بعشرة آلاف دينار فأنكرها خصمه فتكلّم عليه الحاضرون في ذلك بتكلم بالحق فادعى عليه ثانيا بثلاثة آلاف دينار أو دونها فأقرّ بأنها كانت عنده ودفعها له على نقدات بأيدي جماعة أحالهم عليه بوصولٍ بخطه فأنكرها، فقال الخواجا بيري: كلاكما كاذب، فقال المباشر: يحلف لي على ذلك وإن كان بيّنة أحضرتها، فتشوش منه شاه بندر وقام في المجلس ضربه بيده ورجله ضربا مؤلما، فاغتاظ الحاكم من فعله وقام من المجلس وقال: لو كان هذا في مجلسي قطعتُ يد الضارب. فانفض المجلس بعده على غير شيء، وأنكر الناس ذلك على القاضي لعدم كلامه على … (١) وسطوته على مجلس الشرع بحضرته، فلا قوة إلّا بالله.
وفي ضحى يوم الأحد ثاني تاريخه اتفقت قضية أشنع من هذه فَعَلها القاضي المالكي عبد الحق النويري، وهي أنه طلب الفقيه الأصيل عباس ابن القاضي أبي المحاسن ابن قاضي القضاة أبي القاسم بن الضياء الحنفي في شهادة ليس لها أصل ووعده بدفع عشرة أشرفية إذا شهد بها الجليسه وأجد عُشَرائه الخواجا إبراهيم ابن الشيخ علي الشامي، فامتنع من فِعلها مع الشاهد الثاني فطلب القاضي المالكي الزيني عبده ابن القاضي نور الدين بن ناصر الشافعي وقال له: اكتب المستند بشهادة عباس ومحمد القرشي عندي، فبلغ ذلك عباس فتكلم على الورق، فقال له: لم أشهد بها ولا أعرف الخصم الذي يريد المالكي يثبت الحق عليه، فبلغ المالكي ذلك فأرسل إليه