كتاب فيض الجليل على متن الدليل

[فصل]

فإن عدِمَ النِّيَّة والسَّبب والتَّعيين: رُجعَ إلى ما تناولَهُ الاسمُ.

وهو ثلاثةٌ: شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلُغويٌّ (١).

(١) هذه المرتبة الرابعة: إذا عدمت النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم:

قال في المعونة: (وتنقسم الأسماء إلى ١ - ما له مسمى واحد في الشرع والعرف واللغة؛ كالأرض والسماء، والشمس والقمر، والذكر والأنثى، والرجل والمرأة، والإنسان والحيوان. فهذا ومثله ينصرف يمين الحالف إلى ما سماه بغير خلاف، ٢ - وإلى ما له مسميات مختلفة من حيث الشرع والعرف واللغة، (ويقدَّم) منها مع الإطلاق: (شرعيٌ فعُرفيٌ فلُغوفيٌ).

والمراد -والله أعلم- أن هناك أسماء لها معنى واحد فقط في الشرع والعرف واللغة، فتنصرف اليمين إلى ذلك المعنى، وأسماء لها أكثر من معنى، فيكون لها معنى في الشرع والعرف واللغة، فيرجع في ذلك الاسم في اليمين إلى المعنى الشرعي، فإن عدم فإلى المعنى العرفي، فإن عدم فإلى المعنى اللغوي، وهذا إذا لم يقصد الحالفُ معنى معينا، فإن نواه تعين؛ لأن النية تخصص اللفظ.