فإن عُدِمَ النَّيَّةُ والسَّببُ: رُجعَ إلى التَّعيينِ (١).
فمن حَلَفَ:
- «لا يدخلُ دار فلانٍ هذهِ»، فدخلَها، وقد باعَها، أو: وهي فضاءٌ.
- أو:«لا كلَّمتُ هذا الصَّبيَّ»، فصارَ شيخاً، وكلَّمَهُ.
- أو:«لا أكلتُ هذا الرُّطبَ»، فصارَ تمراً، ثُم أكلَهُ: حَنِثَ في الجميعِ (٢).
(١) المرتبة الثالثة: الرجوع -بعد انعدام النية والسبب- إلى التعيين، والمراد به: الإشارة. والتعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، ويحصل: ١ - بالإشارة، ٢ - أو الإضافة، ك: دار زيد. فيرجع إلى التعيين، ولو زال اسمه، واستحالت أجزاؤه.
(٢) ويستثنى من ذلك: ما لم ينوِ: ما دام على تلك الحالة، فإن نوى ذلك: لم يحنث في الجميع.