كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

حزم عن جده جرير بن سليم به وإسماعيل حسن الحديث فلا يقاوم الثورى ومعمر وابن جريج مع أن بعضهم لم يختلف فيه.

* وأما رواية ذواد: فتقدم ذكرها.

* وأما رواية مسلم بن خالد الزنجى: فقال عن إسماعيل عن أبى محمَّد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده عن أبى هريرة، ومسلم ضعيف، ورواه الزنجى أيضًا من وجه آخر حيث قال: عن إسماعيل عن أبى عمرو بن حريث عن أبيه عن أبى هريرة.

* وأما رواية وهيب: فرواه مرة كرواية الزنجى في السياق الأول عنه موصولًا ورواه مرة أخرى وأرسله حيث قال: عن إسماعيل عن أبى عمرو بن حريث عن جده حريث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الرواية المرسلة لوهيب تابعه عليها عبد الوارث بن سعيد كما ذكر ذلك المزى في التحفة.

ورواية وهيب المرسلة ذكرها عنه البخاري في التاريخ من طريق مسلم بن إبراهيم عن وهيب ولم يحك غيرها، لكنى وجدت في مسند عبد بن حميد رواية مسلم عن وهيب موصولة، فالله أعلم.

إذا بان ما تقدم من وقوع الاختلاف السابق فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحديث فحكم ابن الصلاح عليه بالاضطراب بعد أن ذكر بعض الأوجه المتقدمة. وذكر الحافظ في التهذيب ٢/ ٢٣٦ ضعفه عن الطحاوى والخطابى إلا أن الخطابى عزى ذلك لأحمد كما أنه نقل عن ابن عبد البر أنه عزى تصحيحه إلى أحمد وابن المدينى، ونقل عن الدارقطني أنه قال: "لا يصح ولا يثبت". اهـ. باختصار ويظهر من تصرف الحافظ عدم صحته حيث قال: بعد أن نقل بعض كلام البخاري من التاريخ المذكور فيه بعض الاختلاف السابق في الإسناد ما نصه: "قلت فهذا يدل على أن أبا عمرو بن محمَّد بن حريث كان منه الاضطراب أيضًا". اهـ. خالفه المزى حيث نسب الاضطراب إلى إسماعيل بن أمية وقد خالف الحافظ نفسه في النكت حيث ذهب إلى ثبوت الحديث إذ قال: بعد كلام له تعلق بالحديث ما نصه: "ولكن بقى أمر يجب التيقظ له، وذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب؛ لأن الاضطراب، هو الاختلاف الذى يؤثر قدحًا واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لأنه إذا كان ذلك لرجل ثقة فلا ضير وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل