قال وفى الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود
١١ - أما حديث على:
فرواه المصنِّف في الجامع ٤/ ٥٠٢ وابن ماجة ٩/ ١٠١ والبزار ٢/ ١٢٧ والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٠٦ والدارقطني في العلل ٣/ ١٢٨ وغيرهم:
كلهم من طريق خلاد الصفار عن الحكم النصرى عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن على قال: كلمتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا أحب أن تحفظوهما "ما عاقب الله على ذنب في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى عقوبته وما عفا الله عن ذنب في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شىء عفا عنه وستر بينكم وبين الجن: بسم الله" والسياق للطبراني إذ هو أتم إذ من سواه منهم من يقتصر على الكلمة الأولى كما فعل الدارقطني والترمذي في كتاب الإيمان ومنهم من يذكر الكلمة الثانية كما فعل البزار والمصنف في الموضع المعزو إليه لذا البزار ساقه بلفظٍ أتم: "عن علي قال: كلمتان حفظتهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحب أن تحفظوهما عنى" ولم يسق إلا ما نحن فيه لهذا الباب فدل على أن ما ورد كما فعل الدارقطني في العلل هو اختصار للحديث.
والحديث اختلف في صحته وضعفه فبعد أن حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه قال:"ورفعه صحيح" وهذا منه يؤدى على أنه لا يثبت فيه أي قدح إذ لو أثبت ذلك لما أطلق هذا الحكم وذكر مصنف الإرواء ١/ ٨٨ ما يفيد صحته عن مغلطاى والسيوطى والمناوى ورد ذلك بأنه لا صحيح ولا حسن وذكر له ثلاث علل: عنعنة أبى إسحاق وجهالة النصرى والطعن في شيخ الترمذي وابن ماجة فيقال له ما تقدم عن الدارقطني في العلتين الأوليين. وأما ذكره للعلة الثالثة فلا شك في خطئه فيها والذى حمله على ذلك عدم تتبع طرق الحديث فإن البزار والطبراني خرجاه من غير شيخ الترمذي وابن ماجة -محمد بن حميد الرزي- إذ خرجه البزار من طريق يوسف بن موسى والطبراني من طريق محمد بن مهران فبرأ من عهدته الرازى وبعد ذكره لتلك العلل قال:"فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واهٍ ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه الآتية". اهـ. ثم ذكر حديث أنس وغيره والقاعدة أن السند إذا كان كما وصفه فإنه من قسم المتروك كما ذكر ذلك العراقى في ألفيته