كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

وفاته ما ذكر هنا فالحديث ضعيف جدًّا لأنه أضاف مع الضعف التفرد والاختلاف الإسنادى والمتنى.

تنبيه: حديث رافع الضعيف وقع في بعض نسخ الكتاب دون بعض وقد أشار إلى هذا أحمد شاكر وعقب ذلك بقوله: "وما أظنها ثابتة" يعنى النسخة التى ذكرتها وظنه صحيح إذ هذا الحديث غير مذكور في مستخرج الطوسى، والله أعلم.

[قوله: باب (١٢٢) ما جاء في وقت المغرب]

قال: وفى الباب عن جابر والصنابحى وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج

وأبى أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس.

٣٤٧/ ٣٦ - أما حديث جابر:

فتقدم في أول كتاب الصلاة بذكر عامة المواقيت وله حديث آخر في وقت هذه الصلاة وهو المراد عند المصنف فيما يعلم رواه عنه عبد الله بن محمد بن عقيل والقعقاع بن حكيم وابن المنكدر وأبو الزبير ووهب بن كيسان ومحمد بن على.

* أما رواية ابن عقيل عنه:

فعند عبد الرزاق ١/ ٥٥٢ وابن أبى شيبة ١/ ٣٢٠ في مصنفيهما وأحمد ٢/ ٣٠٣ والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٩٠ وأبى يعلى ٢/ ٢١٦.

ولفظه: "كنت أصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم أرجع إلى أهلى في بنى سلمة وهو على ميل من المدينة أو قال: من المسجد وأنا أرى مواقع النبل ثم قال الظهر كاسمها ظهرًا والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب كاسمها والعشاء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخرها أحيانًا ويعجلها أحيانًا" لفظ أبى يعلى قال الهيثمى بعد عزوه إلى المسانيد السابقة الذكر: "وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به وقد وثقه الترمذي واحتج به أحمد وغيره". اهـ. وفى هذا نظر لأمرين:

الأمر الأول: ما عزاه إلى الترمذي من توثيقه لابن عقيل غير صواب فإنه لم يصرح بما حكاه عنه بل نص الجامع "وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". اهـ. إلا أنه صحح حديثه في موطن آخر وهل يلزم من تصحيحه لحديثه كونه ثقة عنده ذلك ممكن لا سيما وأنه عد من المتساهلين.