كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

فممن رواه عن خالد بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم أما رواية بحير فلم يختلف عليه في زيادته وأما رواية محمد بن إبراهيم فقال البيهقي: إنه رواه عن خالد لإسقاطه ورد ذلك ابن التركمانى بأن محمد بن إبراهيم قد رواه كما رواه بحير وعزى ذلك إلى ابن أبى شيبة وابن ماجه وأصاب ابن التركمانى من جهة ولكنه قصر في بيان ذلك من وجه آخر وذلك أن الخلاف ليس كائن من محمد بن إبراهيم بل ممن دونه والحديث جاء من رواية يحيى بن أبى كثير عن محمد واختلف الرواة عن يحيى فرواه عن يحيى، هشام الدستوائى وشيبان بن عبد الرحمن أما رواية هشام فبإسقاطه وزاده شيبان بن عبد الرحمن. اهـ.

وجمهور أهل العلم كالإمام أحمد وابن المدينى وابن معين قالوا: إن أوثق الناس في يحيى بن أبى كثير هشام الدستوائى، فعلى هذا فالرواية الراجحة عن يحيى بإسقاط جبير بن نفير علمًا بأن هشامًا قد توبع على إسقاطه إذ تابعه معمر وعكرمة بن عمار كما عند عبد الرزاق فإذا بان ذلك فالأصل أن خالد بن معدان كثير الإرسال ولم أر من أثبت سماعه من العرباض فالصواب إثبات الواسطة لكن رواية بحير بن سعد تقوى رواية شيبان بن عبد الرحمن وإن كان الراوى عن بحير بقية ولم يصرح فإن إسماعيل بن عياش قد تابعه عند الطبراني وروايته عن بلديه.

تنبيهات:

الأولى: خلط الحافظ بن حجر في أطراف المسند حيث سوى بين رواية شيبان وهشام عن يحيى والصواب أن أحمد خرج روايتهما بالاختلاف السابق.

الثانية: نسب محقق الأطراف للحافظ في تعليقه الزيادة الكائنة في رواية شيبان إلى تلميذه الحسن بن موسى الأشيب وليس ذلك كذلك.

الثالثة: تقدم ما وقع للبيهقي من نسبة الإسقاط إلى محمد بن إبراهيم ورد ابن التركمانى عليه وبيان قصوره في ذلك وما أوضحته إلا أنى وجدت الإمام الطبراني قد سبقنى إلى بعض ذلك حيث قال: في الكبير: "لم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير". اهـ.

الرابعة: وقع غلط في اسم بحير بن سعد في المعجم الكبير والبيهقي ففي الأول يحيى بن سعد، وفى الثانى يحيى بن سعيد، والصواب ما تقدم وكذا وقع في مسند أحمد أيضًا يحيى بن كثير، والصواب زيادة أبى.