كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

وبيان ذلك:

فرواه على الوجه الأول الثورى في المشهور عنه وشعبة في المشهور عنه تابعهما إسرائيل كما ذكر ذلك المزى في التحفة ١/ ٢١ وروايته في تاريخ الفسوى وخالد بن ميمون عند الطبراني والفسوى وكذا قيس بن الربيع وحجاج بن أرطأة ومعمر عند عبد الرزاق وممن رواه على الوجه الثانى شعبة أيضًا وزهير بن معاوية وخالد بن ميمون ويونس بن أبى إسحاق وفى التاريخ الكبير عن ابن المدينى قال: "قال زهير وزكريا بن أبى زائدة وأبو بكر بن عياش وجرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عبد الله بن أبى بصير عن أبيه عن أبى - رضي الله عنه -". اهـ. قلت: ولجرير قول آخر يأتى.

وممن قال بالوجه الثالث شعبة وجرير بن حازم كما عند الحاكم وأحمد وممن قال بالوجه الرابع أبو الأحوص والثورى في غير المشهور عنه حيث زاد العيزار بن حريث وممن قال بالوجه الخامس هو أبو الحباب القطعى كما عند أحمد إذ قال: عن شيخ وثم وجه سادس هي رواية حجاج عنه عن عاصم بن ضمرة عن عبد الله بن أبى بصير ذكر هذا الوجه في التهذيب ٥/ ١٦١ و ١٦٢ والواقع أن هذا الاختلاف لا يؤدى إلى الاضطراب وذلك أن الأوجه الثلاثة الأول تحمل على ما قاله أبو إسحاق كما في تاريخ البخاري عنه ما نصه: "وقد سمعت منه ومن أبيه" فقوله هذا يتوجه على الأوجه الثلاثة السابقة التى رواها شعبة وغيره.

وأما الوجه الرابع فلا يضر إذ الراوى قد سمعه ممن فوقه كما تقدم يكون من المزيد في متصل الأسانيد وأما الوجه الخامس فهو مبهم متصل بينت الروايات الأخر هذا الإبهام وأما ما ذكره الحافظ في التهذيب فالموجود من طريق الحجاج عند أحمد ما تقدم.

وعلى أي لا تؤثر هذه الرواية إذ الحجاج في نفسه ضعيف وقد تفرد بما سبق فروايته منكرة تفرد مع ضعف ولو ثبتت أيضًا فالقول فيها كالقول في الوجه الرابع.

وإنما المهم في عدالة عبد الله وأبيه أو أحدهما، تقدم أن ابن حبان وابن خزيمة خرجاه ومع ذلك تثبت عدالتهما عندهما وكذا وثق عبد الله العجلى وفى هامش الدارمي: "أن ابن السكن والعقيلى وابن معين والذهلى صححوه". اهـ. ونقل كلام الذهلى الحافظ في التهذيب وذلك أنه قال: "الروايات فيه محفوظة إلا حديث أبى الأحوص فإني لا أدرى كيف هو". اهـ.

قلت: سبق توجيه روايته علمًا بأنه لم ينفرد كما تقدم ورجح الحافظ رواية من قال: