كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

تابعه أبو إسحاق السبيعى وذلك عند الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. فالجواب أن الدارقطني قد حكم على حماد بن سلمة بالوهم كما في سننه والعلل. ووجدت رواية حماد بن سلمة عند ابن حبان حيث ساقها عن إسرائيل عن حكيم كرواية أصحاب حكيم السابقة إلا أن ابن حبان رجح عن حماد مخالفته لمن تقدم.

* تنبيه: اغتر الألبانى في كتابه الأحاديث الصحيحة وتبعه مخرج الطبراني الكبير ١٠/ ١٥٩ بما ذكره الترمذي في جامعه من رواية يحيى بن آدم عن سفيان عن حكيم بن جبير وفيه: "فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدث بهذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". اهـ. فاعتبر أن زبيدًا قد تابع حكيمًا وهذا ذهول واضح ليس هذه متابعة بل مخالفة بين الوصل والإرسال كما تقدم لذا يقول الدارقطني على رواية زبيد هذه في العلل ما نصه: "ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوز ابنه محمدًا وقولهما أولى بالصواب". اهـ.

الأمر الثانى: أن ابن معين والإمام أحمد قد ضعفا يحيى بن آدم في الثورى ففي أسئلة الدورى ١/ ٢٥٤ رقم ١٦٧١ ما نصه: "سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير. حديث ابن مسعود: لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهمًا يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان ولكنه حديث منكر هذا الكلام قاله يحيى بن آدم أو نحوه". اهـ. وفى أسئلة ابن محرز عنه ١/ ١١٤ ما نصه:

"وسمعت يحيى يقول: قبيصة ليس بحجة في سفيان ولا أبو حذيفة ولا يحيى بن آدم ". اهـ. وانظر ما في علل أحمد ١/ ١٤٠.

فهذا كاف لمن ظن أن رواية زبيد تقوى رواية حكيم إذ الإرسال قائم. ولو فرض أن لا إرسال في رواية زبيد فالجواب عن هذا الافتراض كافيه الجواب الثانى.

* تنبيه آخر: وقعت رواية حماد بن سلمة عند ابن حبان في المجروحين أن محمد بن عبد الرحمن يرويه عن عبد الله بن مسعود وفى هذا سقط واضح في الإسناد فإن محمدًا يرويه عن أبيه من رواية حماد كما عند الدارقطني.