كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه بما تقدم حماد بن سلمة وتفرد بذلك كما قال البزار إذ قال بعد أن رواه من طريق حماد وابن عيينة ما نصه: "لا نعلم أحدًا أسمى الرجل غير حماد بن سلمة" اهـ، يعنى قوله عن جبير بن مطعم وفى النكت الظراف للحافظ ابن حجر ٢/ ٤١٨ ما نصه: "قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ: لم يقل فيه أحد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه غير حماد بن سلمة ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه وهو أشبه والله أعلم" اهـ، وقد عقب الحافظ كلام الكنانى بقوله "قلت: ويوافقه ما ذكر محمد بن نصر المروزى في كتاب قيام الليل عن محمد بن يحيى الذهلى عن على بن المدينى عن سفيان بن عيينة بالسند إلى نافع بن جبير قال: "أتى رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال على: فقلت لسفيان: فإن حمادًا يقول فيه: عن نافع بن جبير عن أبيه. وكذا في حديث "من يكلؤنا" فقال: لم يحفظ حديث عمرو بن دينار بهذين الحديثين عن نافع بن جبير عن رجل: قال محمد بن يحيى: "ويؤيد هذا رواية ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس. قال فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبيه واهيين" اهـ. فبان بما تقدم أن الخلاف كائن بين ابن عيينة وابن سلمة فابن سلمة جعل الحديث من مسند جبير خالفه ابن عيينة إذ قال عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن أوثق الناس في عمرو، ابن عيينة فهو المقدم ففي رواية ابن عيينة إبهام صحابي وذلك لا يضر لكن بشرط كون ذلك التابعى الذى روى عن ذلك المبهم قد سمع منه وإلا ففي قول التابعين عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - انقطاع على مذهب من شرط اللقاء كما هو مقرر في علوم الحديث.

لذا حكم الذهلى على رواية حماد بما تقدم وقد عارض الذهلى، ابن خزيمة إذ قال في التوحيد ما نصه: "قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواية الخبر ويستيقن في بعض الأوقات وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهم من حفظ اسم الراوى حماد بن سلمة -رحمه الله- قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ. والجواب لابن خزيمة أن ما قاله ممكن ذلك لولا تصريح سفيان نفسه بتغليط، ابن سلمة على عمرو ولو سلمنا لابن خزيمة ما قاله لانتفى تقديم الراجح على المرجوح.