كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الطحاوى وعبد الله بن صالح كما عند البخاري في التاريخ وحجاج بن محمَّد عند أحمد ورواه عنه قتيبة بالوجهين فرواه مسلم من طريقه عن الليث بذكره. ورواه البيهقي من طريق قتيبة بإسقاطه. كما أن هذا الخلاف أيضًا كائن في عبد الله بن صالح فكما روى عنه الوجه السابق روى من طريقه الطبراني ذكره. وأما شبابة بن سوار فلم يروه عن الليث إلا بذكر ابن عباس.

ومما تقدم نحتاج إلى النظر هل لإبراهيم بن عبد الله سماع من ميمونة فتكون زيادة الواسطة بينهما غير ضارة من المزيد أم لا، والنظر أيضًا هل يمكن الترجيح بين الروايات.

ذهب ابن حبان إلى عدم صحة سماعه من ميمونة فعلى هذا يحتاج إلى النظر في الواسطة بينهما وقد ذهب المزى في التحفة إلى ترجيح رواية من زاد الواسطة. وذهب البخاري إلى عكس ذلك إذ ذكر أولًا بعض الخلاف السابق ممن لم يزد الواسطة ثم ذكر رواية مكى بن إبراهيم عن ابن جريج بذكر الواسطة وأردف ذلك بالتضعيف حيث قال: بعده: "ولا يصح". اهـ. إلا أن الحافظ في التهذيب سلك مسلكًا آخر حيث قال: مفسرًا لكلام البخاري ما نصه: "فهذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري وقد علم من مذهبه في التشديد في هذه المواطن". اهـ.

وهذا التفسير من الحافظ فيه نظر إذ كلام البخاري دال على ضعف من زاد الواسطة بينهما وذلك لا يدل على إثبات أو نفى سماع إبراهيم من ميمونة حسب ما ذهب إليه الحافظ إذ لو كان يريد ذلك فما الحاجة إذا إلى تضعيف من زاد الواسطة بينهما فطالما وإن السماع قد ثبت ممن هو أعلى طبقة من ابن عباس فبالأحرى ثبوت السماع منه.

فإذا ظهر ما تقدم ففي صحة الحديث نظر وقد ذكر النووى أن هذا الحديث من الأحاديث المتتقدة على مسلم قال ابن حبان: "وقد قيل إنه سمع من ميمونة وليس ذلك بصحيح عندنا فلذلك أدخلناه في أتباع التابعين". اهـ. انظر الثقات.

وأما الحالة الثالثة: الاختلاف من أي مسند هو فذلك على نافع فقد رواه عنه عبيد الله بن عمر وموسى الجهنى جاعلًا الحديث من مسند ابن عمر ويأتى الكلام عليه.

٣٩٧/ ٧٠٧ - وأما حديث أبى سعيد:

فرواه عنه قزعة وشهر بن حوشب وعطية العوفى وعبد الله بن عمر وعبد الله بن محيريز.