الأولى: وقع تعيين الشك السابق في قوله: "عن أبى أيوب أو زيد بن ثابت" أنه من هشام بن عروة وعلى جعل الحديث من مسند أبى أيوب فالسند صحيح وعلى جعله روايته من مسند زيد بن ثابت فالانقطاع كائن فقد زعم الدارقطني أن عروة لا سماع له من زيد مع أنى وجدت تصريحه لهذا الحديث عند الطحاوى إنما طالما والشك كائن من هشام ولم يتعين ترجيح أحدهما وكون الدارقطني رجح عدم سماع عروة من زيد فذلك قادح في صحة الحديث وقد صحع الحديث ابن خزيمة ومخرج صحيحه مع عدم ذكرهم ما يتعلق بشك هشام.
الثانية: وقع عند ابن أبى شيبة "زيد بن خالد وأبى أيوب" بعد إخراجه للحديث من طريق عبدة بن سليمان علمًا بأنه إنما رواه بالشك عن هشام كما تقدم.
الثالثة: ذكر مخرج العلل للدارقطني أن الحمانى يرويه عن هشام وعزى هذه الرواية إلى الطبراني في الكبير ورواية الحمانى إنما هي عن أبى معاوية عن هشام.
الرابعة: وقع عند الطحاوى "أبو زيد الأنصاري" صوابه أبو أيوب.
٦٥٨/ ٣٤٨ - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه عنه عروة بن الزبير ومروان بن الحكم.
* أما رواية عروة عنه:
فتقدم ذكرها ومن خرجها وقد أعلها الدارقطني في العلل ٦/ ١٢٧ بالانقطاع.
* وأما رواية مروان عنه:
ففي البخاري ٢/ ٢٤٦ وأبى داود ١/ ٥٠٩ والنسائي ٢/ ١٣١ وأحمد ٥/ ١٨٥ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ وابن خزيمة ١/ ٢٥٩ وابن حبان ٣/ ١٥٧ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٢١١ والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٥ و ١٢٦:
من طريق ابن أبى مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بطولى الطوليين؟ " والسياق للبخاري.
وقد وقع في إسناده اختلاف على عروة.
فرواه عنه ابن أبى مليكة كما تقدم. خالفه هشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة