كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

واختلف فيه على شعبة ومنصور.

أما الخلاف على شعبة فرفعه عنه شعيب بن حرب ووقفه عنه الطيالسى ووكيع. وذكر الدارقطني في التتبع ص ٣٥١ أن عبد ان رفعه عن شعبة وعبد ان إنما رواه عن ابن المبارك عن مالك بن مغول به وزعم أن عبد ان تفرد بذلك وهو محجوج برواية شعيب المتقدمة الواقعة عند ابن حبان وغيره.

وأما الخلاف عن منصور فرفعه عنه الثورى من طريق قبيصة وأبو عامر العقدى عن الثورى، تابعهما عبد الرزاق عن الثورى كما في المصنف إلا أن مخرج المصنف جعل صيغة الرفع بين قوسين وذكر أنه اعتمد على صحيح مسلم ولا يعلم ما في الحديث من الخلاف السابق فعل هذا ما في المصنف من طريق عبد الرزاق عن الثورى موقوفًا فالخلاف بين الرفع والوقف عن الثورى كائن أيضًا.

وممن وقفه عن منصور أبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد. ولا شك أن الثورى أقوى منهما إن قدمت رواية الرفع عنه. فإذا كان الأمر كما تقدم فقد رجح الدارقطني في التتبع رواية شعبة ومنصور الموقوفة عنهما وفى ذلك نظر واعتمد على ذلك بقوله: "والصواب والله أعلم الموقوف لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورًا وشعبة". اهـ. مع أنهما لم يوقفاه فحسب بل روى عنهم موافقتهم لمن رفعه.

تنبيهات:

الأولى: زعم الترمذي أن شعبة وقفه وإن منصورًا رفعه ولم يصب في ذلك بل في ذلك الخلاف السابق.

الثانية: زعم أبو نعيم في الحلية أن شعبة ومنصورًا رفعاه عن الحكم ولم يصب في ذلك لما تقدم.

الثالثة: زعم الدارقطني أنه لم يرد مرفوعًا عن شعبة إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبد الله عنه ولم يصب وتقدم الكلام في هذا.

الرابعة: وقع بعض الغلط في مصنف بن أبى شيبة في الإسناد إذ فيه "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب عن عبد الرحمن بن عجرة" صوابه ما تقدم كما وقع في الطبراني "ابن ليلى عن الحكم" صوابه ابن أبى ليلى عن الحكم.