كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

فالإمام أحمد حيث قال ليس معروفًا وتبعه ابن حزم وأنكر الإمام أحمد ما ورد عنه كما تقدم عن البوصيري قال: إبراهيم بن الحارث أنكر أحمد قول من قال: عن عراك سمعت عائشة وقال عراك من أين سمع من عائشة وقال أبو طالب عن أحمد إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ولم يسمع عراك منها. اهـ. وانظر التهذيب ٣/ ٩٨.

فبان بهذا أن جميع الروايات السابقة عن خالد الحذاء غير موصولة من وجهين:

السقط بين ابن أبى الصلت عن عراك وهذه العلة جاءت من جميع الوجوه.

والوجه الثانى السقط بين عراك وعائشة وهذه سلمت منها رواية وهيب ولا يقال إن رواية وهيب لزيادته عمرة من المزيد في متصل الأسانيد إذ أن عراكًا قد ورد عنه التصريح في سماعه من عائشة كما سبق عن الإمام أحمد.

أما العلة الثالثة:

فهي مخالفة ابن أبى الصلت الكائنة من جعفر بن ربيعة كما تقدمت حكاية أبى حاتم وقال: كذلك البخاري في التاريخ مع أن جعفرًا ثقة وخالفه من سبق وتقدم ما قيل فيه فهي مخالفة بين ضعيف وثقة وهذا من باب المنكر فالرواية المرفوعة على هذا منكرة. فإن قيل إن رواية أبى عوانة ومن تابعه الخالية من ابن أبى الصلت خارجة عن هذا مع كون أبى عوانة معلوم المقدار قلنا: قال العلائى في جامع التحصيل ص ٢٠٧ ما نصه: "وروى عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك حديث: "حولى مقعدتى نحو القبة" وكأنه وهم من بعض الرواة عنه بينهما خالد بن الصلت". اهـ. كذا وقع والصواب زيادة "أبى".

فرواية أبى عوانة أشد ضعفًا من غيرها إذ اجتمع السقط في ثلاثة مواضع.

العلة الرابعة:

الانقطاع، يظهر لك ذلك من خلال ما سبق إلا أنه بقى ها هنا شىء وهو رد كلام البوصيرى حتى ولو سلم له في رواية عراك عن عائشة فأى شىء يقول فيما ذكره البخاري من عدم سماع خالد من شيخه عراك وكذا المخالفة الكائنة بين خالد وجعفر والله الموفق.

ثم رأيت أن الإمام الذهبى سبقنى وإن حكم في الميزان ١/ ٦٣٢ على الحديث بالنكارة.