كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم. خالفهم إسماعيل بن إبراهيم الذى يقال له ابن علية فرواه عنه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ويظهر من صنيع النسائي في السنن تقديم الرواية الأولى وذلك كذلك سيما وفيهم عبدة والمعلوم من الاستقراء أنه عند المخالفة في مثل هذه أن يقضى له فكيف وقد تابعه من هو مثله كيزيد بن زريع. إذا بان لك هذا عن سعيد فقد اختلف الأئمة في هذا فأبو حاتم نسب الخلاف إلى سعيد، والنسائي إلى الرواة عنه، والحق مع النسائي كما علمت فإن قيل يمكن أن يكون سعيد حدث مرة كذا ومرة كذا قلنا: يصعب أن يكون هذا التعدد، لم يرثه عنه إلا إسماعيل مع شهرته وكثرة الرواة عنه.

* وأما رواية هشام:

فذكر الترمذي في الجامع أنه خالف جميع الرواة عن شعبة وقتادة المتفقِين والمختلفِين فأسقط الواسطة بين قتادة وزيد وذكر في العلل أنه يوافق سعيد بن أبى عروبة في المشهور عنه كما تقدم.

* وأما رواية سعيد بن بشير:

فهي كرواية سعيد بن أبى عروبة في المشهور عنه إلا اْنه في نفسه ضعيف جدًّا فلا عبرة بها لما يأتى.

* وأما رواية معمر:

فقد خالف جميع من مضى حيث جعل الحديث من مسند أنس فسلك الجادة وأيضًا فقد تكلم في روايته عن قتادة وضعف فيه فكيف وقد خالف من هو أقوى منه في قتادة قال الدارقطني: "معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش" وقال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد وانظر شرح علل المصنف لابن رجب ٢/ ٦٩٨ ومما يقوى عدم حفظه لهذا الحديث أنه قد رواه عن قتادة أيضًا فقال: عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم كذا في علل المصنف وقد تابعه على ذلك عدى بن أبى عمارة.

كما في الأوسط للطبراني ٣/ ١٦١ إلا أن ذلك لا يغنيه شيئًا في مقاومة الأئمة الثلاثة كما تابعه صالح بن أبى الأخضر متابعة قاصرة فقال: عن الزهري عن أنس وهذه لا تغنيه إذ صالح ضعيف فكيف في مثل هذا الموطن وانظر الأوسط للطبراني ٧/ ١٠ ووجه