ثقة ختن أبى عوانة حيث رواه عنه كما عند الطحاوى فقال عن سليمان: قال أحسبه عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره وقد نسب الطحاوى هذا الخلاف الإسنادى إلى عفان ويحيى بن حماد إلا أنى وجدت رواية يحيى بن حماد أيضًا في مسند أحمد موافقة لرواية عفان بن مسلم فالئه أعلم أكان يحيى حينًا يحدث بالحديث ويبين الشك كما وقع عند الطحاوى وحينًا يحذف ذلك كما وقع عند أحمد أم هذا الشك كائن من الراوى عنه وهو بكار بن قتيبة ذلك جائز كان خالف هذا ما تقدم عن الطحاوى.
المخالفة الثانية:
هي كائنة في الرفع والوقف عن الأعمش فرفعه أبو عوانة كما سبق ووقفه محمد بن فضيل كما حكى ذلك الدارقطني في العلل.
إذا بأن ذلك فقد وقع أيضًا خلف في صحة الحديث المرفوع فصححه بعضهم وضعفه آخرون قال المصنف في العلل الكبير ص ٤٢ عن البخاري ما نصه:(قلت له فحديث أبى عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة هذا كيف هو قال: هذا حديث صحيح). اهـ. وقال الدارقطني: في السنن: "صحيح". اهـ.
وصححه أيضًا البوصيرى في زوائد ابن ماجه وقبله الذهبى وكذا الحاكم وضعفه أبو حاتم وحكم على أن رواية الرفع باطلة ووافقه الدارقطني في العلل خلاف ما تقدم عنه في السنن حيث قال بعد ذكره لرواية أبى عوانة ما نصه:(وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح). اهـ.
والصواب تعليل من أعله كما تقدم من شك الأعمش فيه وقد دلس ولم أره صرح في شىء من المصادر السابقة.
إذا بان لك ما تقدم فمن يقل إن الأعمش لا يدلس عن أبى صالح كما اشتهر عن بعض المتأخرين غير صواب فقد وجدت له من هذا عدة أحاديث من ذلك حديث "الإمام ضامن" وحديث "الستر على المسلم" كان وقع فيه خلاف وغير ذلك.
تنبيه:
وقع في المسند لأحمد من طريق سهيل عن أبيه "وذلك غلط".