وفى كل ذلك غلط أما قولهما بكون أبى حازم تابع حجاجًا فغير صواب بل الواقع في ابن حبان وغيره كالمعرفة لأبى نعيم أنه أبو معاوية محمد بن خازم كما هو مصرح باسمه كاملاً عند ابن حبان وبالكنية عند أبى نعيم والطبراني وابن أبى شيبة حيث قال أبو نعيم بعد ذكره لبعض من رواه على الوجه الأول ما نصه:"وخالفهم أبو معاوية الضرير". اهـ.
والذى جعل البوصيرى يقع فيما تقدم وتبعه الألبانى هو عدم جمع الطرق إذ بالحديث وبجمع الطرق يظهر الخطأ فيه كلما صرح بنحو ذلك ابن المدينى وغيره فإن رواية زهير الكائنة عند ابن حبان عن الضرير فيها إسقاط حجاج كلما تقدم والا فالواقع أن أبا معاوية لم يتابعه فانتفى ما قالاه. وزد على ذلك غلطًا على غلط ما قاله الألبانى من كون أبى خيثمة توفى عام ٢٧٤ يدهش منه الناشىء في هذا الفن كلما وقع لى كيف يكون شيخًا لأولئك الأعلام الكثيرون الذين ماتوا قبل هذا التاريخ بزمن طويل علمًا بأن أبا خيثمة لم يعد من المعمرين بل هذه الوفاة ممكن أن تكون تقريبًا لولده أحمد صاحب التاريخ إذ مات ولده على الراجح عام ٢٧٩ وإما أبو خيثمه فتوفى عام ٢٣٤ فالعجب من ذهول الألبانى في الأمر الهين:
وما قاله الألبانى من احتمال وجدان ترجمة لسهل بن محمد عند ابن حبان فنعم وانظر ٦/ ٤٠٦ وذكر أنه روى عن عمه سليمان بن أبى حثمة عن محمد بن مسلمة وروى عنه أبو معاوية الضرير.
فبان بهذا أن ما قاله البوصيرى والألبانى من كون أبى حازم من تقدم ذكره بين الغلط علمًا بأن هذا تخليط من أبى معاوية فإنه في غير الأعمش مضعف وإلا فالظاهر أن ليس في إسناد هذا الحديث من يسمى بهذا الاسم.
التنبيه الثانى: ذكر الألبانى متابعًا آخر للحديث وهو يحيى بن سعيد الأنصارى وعزى هذه المتابعة للحاكم وهى موجودة عند الطبراني وسبقه إلى ذلك أبو نعيم في المعرفة وذكر أن راويه عن الأنصارى إبراهيم بن صرمة. واكتفى الألبانى بكون ابن صرمة ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ كما اكتفى بنقل كلام الحاكم وهو قوله: "حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب". اهـ. واكتفاؤه بذلك يريد أن يقوى الرجل علمًا بأن الأقوال فيه أشد من ذلك ففي اللسان ١/ ٦٩ نقل عن ابن معين قوله:"كذاب خبيث". اهـ. وقال العقيلى ١/ ٥٥: "يحدث عن يحيى بأحاديث ليست بمحفوظة من حديث يحيى فيها شىء يحفظ من حديث ابن الهاد وفيها مناكير وليس ممن