كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

مسند هو فجعله عنه حماد بن سلمة من مسند من تقدم خالفه محمد بن عبد الله الأنصارى كما في الطبقات لابن سعد إذ قال عن حبيب عن ميمون عن ابن عباس فجعله من مسند ابن عباس وأسقط يزيد بن الأصم شيخ ميمون في الرواية السابقة وخالف في سياق المتن كما لا يخفى إذ قال تزوجها وهو محرم. والصواب صحة الطريقين عن حبيب فإن ميمون بن مهران قد سمعه من يزيد ومن ابن عباس.

- وقد توبع حماد بن سلمة متابعة قاصرة وذلك أن الوليد بن زوران رواه عن ميمون كما رواه حماد عن حبيب، وكما اختلف فيه على حبيب فقد خولف حبيب وشيخه ميمون إذ رواه أيوب كما في ابن سعد عن ميمون عن يزيد مرسلاً وقد تابع أيوب على إرساله عمرو بن ميمون بن مهران. وهذا معنى قول الترمذي "وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً". اهـ. كما تابعهم الزهرى عند ابن أبى شيبة فأرسله والذى أرسله عن الزهرى هو عمرو بن دينار وهو أقوى من معمر الذى رواه عن الزهرى عن يزيد عن ابن عباس كما سبق. إلا أن ميمون بن مهران قد خولف في شيخه يزيد وذلك من رواية الزهرى عن يزيد عن ابن عباس. فكانت المخالفة لميمون أن جعل الحديث من مسند ابن عباس والظاهر أن هذا غير مؤثر في صحة الحديث.

وقد غمز الحديث البخاري كما في علل المصنف ص ١٣١ بتفرد جرير بن حازم راويه عن أبى فزارة. وتقدم أن أبا فزارة قد توبع فلا يضر تفرد جرير علمًا بأن البخاري قال في جرير "إنه صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشىء". اهـ. فهذا التفرد هو نسبى لا مطلق.

وعلى أي الحديث مال الحافظ إلى صحته من رواية حماد عن حبيب عن ميمون عن يزيد عن ميمونة كما تقدم.

* تنبيهات:

الأول: وقع في الكبرى للنسائي "الوليد وهو ابن زمروان" صوابه: "بن زوران.

الثانى: وقع في الطحاوى "حبيب بن ميمون بن مهران" صوابه: "حبيب عن ميمون،".

الثالث: وقع في ابن حبان "ميمونة بن مهران" صوابه: "ميمون".