فممن رواه على الوجه المتقدم العطار ومعاوية بن سلام وهشام الدستوائى خالفهم على بن المبارك إذ قال عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن رجل أن أبا أمية. وسيرد بعد أن يحيى قد صرح بالسماع من أبى قلابة في رواية عن الأوزاعى عن يحيى فعلى هذا يكون الرجل الزائد بين أبى قلابة وأبى أمية في رواية على بن المبارك من المزيد إلا أن الرواية عن الأوزاعى لم تتحد كما يأتى.
* وأما رواية الأوزاعى عنه. فرواه عنه عدة من أصحابه على أوجه مختلفة فقال عنه أبو المغيرة عن أبى قلابة عن أبى المهاجر عن أبى أمية. ويحتمل أن أبا المهاجر هو المبهم الكائن في رواية على بن المبارك. وقد تابع أبا المغيرة على هذه الرواية محمد بن حرب، خالفهما الوليد بن مسلم إذ قال عنه عن يحيى عن أبى قلابة عن عمرو بن أمية عن أبيه. خالفهم شعيب إذ قال عنه عن يحيى قال: حدثنى أبو قلابة أن أبا أمية فذكره فأسقط الواسطة بين أبى قلابة وأبى أمية. وقال الوليد بن مزيد عنه عن يحيى حدثنى أبو قلابة الجرمى قال: حدثنى أبو أمية أو أبو المهاجر عن أبى أمية فذكره.
وذكر ابن أبى حاتم في العلل ١/ ٢٦٦ أن منهم من رواه عن يحيى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك الكعبى.
خالف الجميع محمد بن شعيب إذ قال عنه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أخبرنى عمرو بن أمية الضمرى فذكره. هذا وجه الاختلاف الكائن على يحيى والرواة عنه.
وأما الخلاف على أيوب فمنهم من قال عنه عن أبى قلابة فأبهم الصحابي ومنهم من بينه إلا أن من بينه جعله أنس بن مالك رجل من بنى قشير. وقد وافق أيوب على هذا الإبهام خالد الحذاء.
خالف خالدًا وأيوب في أبى قلابة غيلان بن جرير إذ أرسله عن أبى قلابة وأيوب ومن تابعه أقوى.
فبان بما تقدم أن الخلاف وقع في الوصل والإرسال وزيادة بعض الرواة بين أبى قلابة والصحابي وحذف بعضهم وحصول الشك في شيخ يحيى أهو أبو قلابة أو غيره. وحصول الخلاف في المتن من أي مسند. هذا وجه الاضطراب الذى أشار إليه الفسوى إلا أنه خالف الفسوى أبو حاتم فقد حكى عنه ولده في العلل ١/ ١٥٨ و ٢٦٦ أنه يقدم رواية