وأخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد به. وأخرجه أبو يعلى (١٥٦٤)، والدارقطني (٤١٧)، وابن حزم في المحلى ١/ ٢١٢، والبيهقي ١/ ١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار به. وأخرجه الدارقطني (٤١٨)، والبيهقي ١/ ١٩٢ - ١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس موقوفا، وقال الدارقطني: وهو أولى بالصواب، وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول يعني حديث الحكم والثاني وهم أي حديث عبد الله بن سرجس، وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (٣٢). (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٨١)، والبيهقي ١/ ١٩٠ من طريق مسدد به. وأخرجه أحمد (١٧٠١٢)، والنسائي ١/ ١٣٠، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٩ من طريق أبي عوانة به.