كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

حنيفة، والحديث يدل على أنه لا يضمنه المرتهن بقوله: "وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" وإياهُ قصد الشافعي بالاستدلال، وعلى أن زوائده للراهن بقوله: "لَهُ غُنْمُهُ"، وإياه قصد المصنف هنا، وذكر المصنف بعد ذلك أيضًا في مسألة الضمان هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب، فإن ثبت أن هذا مُدرج من قول ابن المسيب، فإما أن يقال، بأن ذلك تفسير من الراوي لا يخالف الظاهر فيقبل، وأما أن يستغني عنه بقوله: "الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ"، أي: من ضمان راهنه، أو من حق راهنه، وأما قوله: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" وحده فلا يكفي في الدلالة على أن الزوائد للراهن وكفايته في أنه من ضمانه ليست بالبينة، والمعتمد فيها تفسير ابن المسيب، والشافعي، وأبي عبيد مع توسط مقدمات، والظاهر عدم الإدراج، وعليه بنى الأكثرون الاستدلال، ومما يدل لعدم الإدراج أن هذه اللفظة في رواية شبابة كما سبق، وهي من طريق ابن المسيّب وأبي سلمة معًا، وأما الحديث الثاني وهو قوله: "الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ"، فرواه الدارقطني (١) بسند صحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ".

كذا رواه أبو معاوية وأبو عوانة عن الأعمش مرفوعًا ورواه وكيع عنه، فوقفه على أبي هريرة ووكيع وإن كان أجل من أبي معاوية وأبي عوانة، ولكن يشهد لهما في رفعهِ ما في البخاري (٢)، وأبي داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن ماجه (٥) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الظَّهرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ

(١) السنن (٢٩٣٠).
(٢) (٢٥١٢) بمعناه.
(٣) (٣٥٢٦) بمعناه.
(٤) (١٢٥٤) بمعناه.
(٥) (٢٤٤٠) بمعناه.