كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

قال:

فصْل: [في الضرر في التصرف بالعين]

ولا يملك التصرف في العين بما فيه ضرر على المرتهن؛ لقوله ﷺ: "لَا ضَرَرَ، وَلَا إِضْرَارَ" (١)، فإن باعه أو وهبه أو جعله مهرًا في نكاح أو أجرةً في إجارة أو كان عبدًا فكاتبه لم يصح؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، فلم يصحَّ من الراهن بنفسه كالفسخ.

الحديث تقدم قريبًا، وهذه الأحكام مجمع عليها لا خلاف فيها، وفي معناها الوصية إذا اتصلت بالموت، وعدَّ ابن الرفعة منها التدبير؛ لأنه يقلل الرغبة فيه؛ لاختلاف الناس في بيعه، وقد تقدم أن الأصحَّ جواز التدبير بخلاف الكتابة؛ فإنها لازمة من جهة السيد.

وقول المصنف: لا يسري؛ احتراز من العتق، وقوله: يبطل به حق المرتهن من الوثيقة احتراز من الإجارة والإعارة، وقوله: بنفسه؛ احتراز من أن يفعل ذلك بإذن المرتهن، فإنه يصحُّ.

وأطلق الأصحاب بطلان بيع المرهون، وللإمام: احتمال في صحته

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١).