كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

قال:

فصْل [رهن مال الغير]

ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه ولا على بيعه في الدين، فلم يجز رهنه كالطير الطائر والعبد الآبق.

رهن مال الغير بغير إذنه كبيعه بغير إذنه فيه قولا وقف العقود، فقد صرح الإمام بأن القولين جاريان في كل عقد يقبل الاستنابة (١) والقول بجوازه موقوفًا، قول قديم لا يعرفه أكثر العراقيين، ولم يذكره المصنف في البيع، وكذلك هنا مشى على طريقته، وقطعه بالقول الجديد الصحيح المعروف عند جميع الأصحاب، واستدل المصنف في البيع لمنع بيعه بقوله ﷺ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (٢) ولمنع بيع الطير الطائر والعبد الآبق بنهيه ﷺ عن بيع الغرر (٣)، والرهن ليس فيه نص على واحد منهما أعني رهن مال الغير، ورهن الطير الطائر، والعبد الآبق، ورهن مال الغير مختلف فيه كبيعه على ما أشرنا إليه، ورهن الطير الطائر لا يعرف فيه خلاف كبيعه، فإنه لا يعرف

(١) نهاية المطلب (٥/ ٤٠٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٥١٣).