كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

للمكاتب أيضًا، ومقتضى قول الرافعي عن عامة الأصحاب المنع.

وقال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن بما فيه له صلاح، واختلفوا في المكاتب يرهن. فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز. وقال الشافعي: لا يجوز" (١).

فرع

أما العبد المأذون، فذكره الشافعي مع المكاتب وسَوَّى بينهما.

وقال الأصحاب: إن دفع إليه السيد مالًا ليتجر فيه، فهو كالمكاتب إلا من وجهين؛ أحدهما: أن رهنه أولى بالمنع؛ لأن الرهن ليس من عقود التجارات.

والثاني: أن له البيع نسيئة بإذن السيد قطعًا، وإن لم يدفع إليه مالًا، ولكن قال: أَتَّجِرُ بِجَاهِكَ، فله البيع والشراء في الذمة حالًّا ومؤجلًا، وكذا الرهن والارتهان، فإن فضل في يده مال كان كما لو دفع إليه مالًا (٢).

فرع

إذا أذن الولي للسفيه في قبول الرهن، حيث يجوز للولي، فهو أولى من البيع بالصحة.

وأما بغير إذن الولي هل له قبول الرهن؟

قال ابن الرفعة: قضية قول الأصحاب: أنه تبرع أن يخرج على الخلاف في قبول الهبة؛ لأن فيه مصلحة إذا استرهن (٣) على دين بسبب إتلاف ونحوه، لكن قال في "الأم": "لا يجوز رهن المحجور عليه" (٤).

(١) الأوسط (١٠/ ٥٥٠).
(٢) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٧١).
(٣) كذا في المخطوطة.
(٤) الأم (٣/ ١٥٣) بنحوه.