كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

قال:

وإن أقرَّ المدعى عليه أو قامت عليه البينة أو نكل وحلف الراهن أو المرتهن على أحد القولين، فإن كانت الجناية موجبة للقود، فالراهن بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، فإن اقتص بطل الرهن، وإن قال: لا أقتص ولا أعفو. ففيه وجهان، قال أبو علي بن أبي هريرة ﵀: "للمرتهن إجباره على اختيار القصاص [أو أخذ] (١) المال" (٢)؛ لأن له حقًّا في بدله، فجاز له إجباره على تعيينه.

وقال أبو القاسم الداركي: "إن قلنا: إن الواجب بقتل العمد هو القود لم يملك إجباره" (٣)؛ لأنه إذا ملك إسقاط القصاص، فلأن يملك تأخيره أولى، وإن قلنا: إن الواجب أحد الأمرين أجبر على التعيين؛ لأن له حقًّا هو القصاص، وللمرتهن حقٌّ هو المال فيلزمه التعيين، وإن عفا على مالٍ أو كانت الجناية خطأً وجب الأرش وتعلق به حق المرتهن به؛ لأن الأرش بدل عن المرهون، فتعلق به حق المرتهن به.

فصَّل المصنف طرق الثبوت، فمتى ثبتت الجناية، فإن كانت موجبة للقود، فالراهن بالخيار، وليس للمرتهن أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لإصلاح ملكه، فهو كما لو قُتل حرٌّ وعليه ديون، فاختار الورثة القصاص لم يكن للغرماء منعهم من ذلك، فإن اقتص بطل الرهن؛ لأنه لم يبق له متعلق،

(١) في المخطوطة: "وأخذ". والمثبت من المطبوع من المهذب.
(٢) انظر: حلية العلماء (٤/ ٤٥٣).
(٣) المصدر السابق.