كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

وإذا أردت ذلك، فانظر "الشرح" (١) و "النهاية" (٢) و "الروضة" (٣).

وقد بقي من شرح هذه المسألة أمران:

أحدهما: أن العراقيين أطبقوا على حكاية الأوجه الثلاثة، هكذا مرسلة في الأموال كلها في هذا الباب، والماوردي (٤) وغيره من العراقيين قالوا في كتاب الدعاوى: إن قلنا: العقد ينفسخ بنفس التحالف؛ انفسخ ظاهرًا وباطنًا.

وإن قلنا: يفسخه الحاكم، فهو لا يجوز له ما لم يعرض عليهما الرضا بأحد الأمرين، فإذا عرض عليهما ذلك وأبياه وفسخه، هل ينفسخ ظاهرًا فقط أو ظاهرًا وباطنًا فيه وجهان، وفي هذا بعض الموافقة لطريقة الخراسانيين، [والخراسانيون] (٥) لم يرسلوا الأوجه الثلاثة هكذا، بل لهم طريقان على القول بالفسخ:

إحداهما: إن كان المشتري كاذبًا انفسخ باطنًا، وإن كان البائع كاذبًا فوجهان، وهذه طريقة القاضي حسين والفوراني.

والثانية: إن كان البائع كاذبًا فلا ينفسخ باطنًا وجهًا واحدًا، وإن كان صادقًا فوجهان، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد.

قال الإمام: "والطريقة المشهورة هي الأولى" (٦)، ومن الطريقتين ينتظم ثلاثة أوجه تفريعًا على قولنا: إن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف، وأما إذا قلنا: ينفسخ بنفس التحالف، فالمراوزة المذكورون يطبقون على الانفساخ باطنًا.

(١) فتح العزيز (٩/ ١٩٠).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٥).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).
(٤) الحاوي الكبير (١٧/ ٣١٨).
(٥) في المخطوطة: "والخراسيون".
(٦) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٤) بمعناه.